4- بهره برداری از دکلهای مخابراتی، موضوع فعالیت شخصی غیر از مالکین املاک محل استقرار ملک می‌باشد و به طور معمول استقرار دکلهای مخابراتی پس از انعقاد قرارداد اجاره توسط اپراتورهای مخابراتی با مالکین املاک صورت می پذیرد. مطابق مواد مصوبه فوق نیز مقرر گردیده است وظایف دریافت مجوز نصب دکلهای مخابراتی بر عهده متقاضی (اپراتورهای مخابراتی) می‌باشد. بنابراین چگونه ممکن است مالک ملک در قبال ارائه خدمات به فعالیت شخص دیگری، ملزم به پرداخت وجوهی به عنوان بهای خدمات موقت بهره برداری گردند.
5- ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات بعدی بیان می دارد: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نه درصد (95) می‌باشد.» همچنین به موجب حکم ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی، کلیه اپراتورهای تلفن همراه معادل سه درصد از درآمد هر سایت مخابراتی را به عنوان عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت می نمایند. مستند به ماده 39 قانون مزبور؛ سازمان امور مالیاتی موظف است که معادل وجوه یاد شده را به حساب شهرداری و دهیاری های محل نصب سایت های مخابراتی واریز نماید. شایان توجه است که با عنایت به ماده 50 قانون مذکور و نظر به اینکه در خصوص نرخ عوارض کالاها و خدمات در قانون ارزش افزوده تعیین تکلیف گردیده است، برقراری هرگونه عوارض در خصوص موضوع یاد شده توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تعیین و اخذ مجدد عوارض و بهای خدمات در خصوص سامان دهی دکل ها، آنتن ها، سایت های مخابراتی و ارتباطی، فاقد مبنا و در مخالفت کامل با تصریح ماد 50 و 52 قانون صدرالاشاره است. با توجه به سابقه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها از درآمدهای واصله مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده لحاظ و توسط اپراتورهای مخابراتی پرداخت می‌گردد و مشخصاً اخذ عوارض جدید تحت عناوین مختلف بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.
6- هیات دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از دکلهای مخابراتی توسط شهرداریها را برای اولین بار طی دادنامه شماره 1796 الی 1805، 1808 مورخ 29/10/1393 غیر قانونی اعلام نموده است که این موضوع به کرات، در آرای بعدی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است غیر قانونی شناخته شده است.
با عنایت به عدم تبعیت اکثر شوراهای اسلامی شهرها از آرای صادره هیات دیوان عدالت اداری و تصویب مکرر عوارض غیر قانونی، معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری جناب آقای موحد طی نامه شماره 200/175755/234/9000-6/10/1396 به جناب آقای سامانی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در خصوص تصویب عوارض غیر قانونی، این موضوع را مطرح نموده‌اند که به جهت جلوگیری از تصویب مصوبات شوراهای اسلامی با عناوین مشابه ابطالی (از جمله عوارض دکلهای مخابراتی) مراتب به شوراهای اسلامی، شهرداریها و استانداریها و فرمانداریها ابلاغ گردد. متعاقباً معاون حقوقی و پارلمانی و قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها طی نامه شماره 167945-12/10/1396 موضوع را به استانداران سراسر کشور منعکس نموده و ضمن تاکید بر لزوم خودداری شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و شهرداریها از وضع عوارض در مواردی که موضوع قبلاً توسط دیوان عدالت اداری رسیدگی و ابطال گردیده است، ضرورت توجه نمایندگان دولت در کمیته های انطباق را در بررسی مصوبات شوراها در عایت عدم وضع عوارض غیر قانونی نیز خاطر نشان نموده است. همچنین معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور نیز طی نامه ای به شماره 11498/30/م-28/12/1396 به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها، لزوم رعایت مفاد دادنامه شماره 1796 الی 1805، 1808-29/10/1396 دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وضع عوارض سالیانه در خصوص سایتهای مخابراتی توسط شهرداریها را مورد تاکید قرار داده است.